د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

982

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

مقدّمة واجب قبولها - المقدّمة التي هي مبدأ برهان ولا وسط لها البتّة ولا تكتسب من جهة غير العقل فإنها تسمّى « العلم المتعارف » و « المقدّمة الواجب قبولها » . وأمّا كل شيء بعد هذا مما يلقّن في افتتاحات العلوم تلقينا - سواء كان حدّا أو مقدّمة - ففي الظاهر أنهم يسمّونها وضعا ( س ، ب ، 58 ، 15 ) مقدّمة وجودية - المقدّمة الوجودية هي التي يوجد المحمول فيها موجودا للموضوع حسب ، من غير أن يراعى هل هو ضروري له أو ممكن بمنزلة قولنا : السماء متحرّكة ( ز ، ق ، 112 ، 10 ) مقدّمة وجودية صادقة - إنّ « كل حيوان إنسان » . . . مقدّمة وجوديّة صادقة ( س ، ق ، 30 ، 12 ) مقدّمة وضعية - المقدّمة الوضعيّة تختص دون الحدود باسم آخر وهو الأصل الموضوع ، والحدّ وضع وليس أصلا موضوعا ، لأنّه لا إيجاب فيه ولا سلب ( س ، ب ، 59 ، 4 ) مقدّمة ونتيجة - المطلوب والمقدّمة والنتيجة هي أشياء واحدة بالموضوع وإنما تختلف بالجهة ( ش ، ب ، 403 ، 2 ) مقدّمة اليقين - مقدّمة اليقين ، هي التي يكون من الأمر المدرك بالحواس المتّفقة عليه العامّة غير المحتاج إلى شهادة الشهود . وذلك كقول القائل : كل إنسان حيّ ، أو كقوله : كل نار حارّة ، مع ما أشبه من الكلام ( ق ، م ، 64 ، 2 ) مقدمتان - قد تكون المقدّمتان اللتان منهما يكون القياس أحيانا جميعا صدقا ، وأحيانا جميعا كذبا ، وأحيانا الواحدة صدقا والأخرى كذبا ، وأما النتيجة فتكون بالاضطرار : إما صدقا وإما كذبا ( أ ، ق ، 231 ، 10 ) - ( المقدمتان ) المشتركتان بجزء والمتباينتان بجزءين هما من ثلاثة حدود ، والجزء المشترك في كل مقدمتين مقترنتين يسمّى الحد الأوسط ، والجزءان اللذان يتباينان فيهما يسمّيان الطرفين . . . فالذي يكون منهما محمولا في المطلوب يسمّى الطرف الأول والأعظم ، والذي يكون منهما موضوعا في المطلوب يسمّى الطرف الأخير والأصغر ( ف ، ق ، 20 ، 15 ) - إذا كانت المقدّمتان مسلّمتين يقينا إن كان المطلوب عقليا أو ظنّا إن كان المطلوب فقهيا ( غ ، ح ، 33 ، 5 ) - تأليف المقدمتين يكون من حدّي المطلوب المسؤول عنه ، أعني الحد المحمول ، والحد الموضوع ، كما يسأل السائل هل الإنسان حيوان أم لا ، فالمطلوب الإنسان حيوان وحدّاه اللذان هما الموضوع والمحمول هما الإنسان وحيوان ( ب ، م ، 123 ، 14 ) - إذا كانت المقدّمتان مطلقتين أو ضروريتين كان حصول النتيجة بيّنا ، إذ الأصغر داخل بالفعل تحت الأوسط فالحكم على الأوسط حكم عليه ( سي ، ب ، 145 ، 10 )